پایگاه خبری تحلیلی

جزییات اختلاف ارقام بودجه در مصوبه مجلس

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف بالغ بر 50 درصدی رقم منابع عمومی بودجه در قانون مصوب بودجه تا لایحه بودجه 1400، در سال‌های گذشته با اختلاف بی‌سابقه است.

علی رغم تمامی فراز و نشیب هایی در مسیر تصویب لایحه بودجه 1400 وجود داشت و تمامی انتقاداتی که مبنی بر انبساطی و تورم زا بودن آن بر سر زبان اقتصاد دانان و خود نمایندگان مجلس بود ،نه تنها رقم بودجه سال آینده کوچک تر نشد بلکه رشد 51.8 درصدی را در قانون بودجه نسبت به لایحه تجربه کرد .این افزایش به ارزش 436 هزار میلیارد تومان است .بررسی ها نشان می دهد در چند سال گذشته اختلاف دخل و خرج کشور از منظر دولت و مجلس در حال تشدید شدن است .همچنین لازم به ذکر است که بودجه مصارف عمومی در قانون بودجه سال جاری نسبت به سال 99 بالغ بر 111 درصد رشد داشته است ،به بیان دیگر در 1400 مخارج کشور بیش از 2 برابر سال 99 خواهد بود .

بودجه 

بودجه مهم ترین سند مالی سالانه کشور است ،که تبیین کننده چگونگی تخصیص درآمد ها به هزینه ها است .ماده واحده شامل یک رقم کل است که بیان می کند رقم کل بودجه چه مقدار است ،حالکه که خود این رقم اصلی به 2 بخش منابع بودجه عمومی و بودجه شرکت ها و بانک های دولتی تقسیم می شود .بودجه شرکت ها و بانک های دولتی عموما در مجلس بررسی نمی شود چراکه این بخش بسیار گسترده بوده که احتمالا بررسی آن نا ممکن می کند و مجلس توانایی این کار را ندارد .لازم به ذکر است که برخی از اقتصاد دانان بودن این بخش در بودجه کشور را اساسا بی معنی می دانند .

منابع عمومی بودجه نیز دو رکن دارد که عبارت از منابع عمومی بودجه (بودجه مصارف عمومی) و بودجه اختصاصی است .بودجه اختصاصی مربوط به درآمدزایی هر دستگاه دولتی بوده که توسط خود آن دستگاه هزینه خواهد شد .با این تفاسیر رقم اصلی بودجه که همواره جمله بحث ها و جدل ها حول آن می گذرد ،منابع عمومی بودجه یا بودجه مصارف عمومی است .

بودجه پر سر و صدای 1400 

پس از کش و قوس فراوان بر سر لایحه بودجه ،بالاخره بودجه 1400 با تأیید شورای نگهبان و تصویب مجلس به قانون بدل شد .رقم کل بودجه سال جاری 2 هزار و 882 هزار میلیارد تومان است که سهم منابع عمومی بودجه یک هزار و 373 هزار میلیارد تومان بوده و مابقی به بودجه شرکت ها و بانک های دولت مربوط می شود .از این مقدار بودجه عمومی 95.8 هزار میلیارد آن بودجه اختصاصی و یک هزار و 277 هزار میلیارد تومان آن را بودجه مصارف عمومی تشکیل می دهند .

انبساط 436 هزار میلیارد تومانی بودجه؛ از لایحه تا قانون 

زمانی که لایحه بودجه در آذر ماه از طرف دولت تقدیم مجلس شد ،هیاهوی زیادی پیرامون این موضوع شکل گرفت که بودجه 1400 بودجه ای انبساطی و افزایشی که در مخارج بودجه شکل گرفته بسیار شدید بوده و در نهایت این بودجه منجر به تورم های بالا در اقتصاد ایران خواهد شد .رقم بودجه مصارف عمومی در لایحه حدود 841 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود .پس از اینکه این لایحه از فیلتر کمیسون تلفیق و مجلس شورای اسلامی گذشت ،رقم بودجه مصارف عمومی بودجه به یک هزار و 277 هزار میلیارد تومان رسید .

بودجه 1400؛ رکود دار اختلاف ارقام لایحه تا قانون

همانگونه که مشاهده شد این رقم منابع عمومی در قانون بودجه نسبت به لایحه ،با افزایشی 51.8 درصدی به ارزش 436 هزار میلیارد تومان مواجه شد .این اختلاف رقم قانونی بودجه و رقم لایحه در چند سال گذشته بی سابقه است .در این گزارش تا سال 94 بررسی صورت گرفته است که سال بودجه سال جاری با اختلاف رکورد دار است ،البته بعید به نطر می رسد در سال های قبل تر نیز شاهده چنین اختلافی بین اعداد قانون و لایحه بودجه بوده باشیم .

پس از سال جاری بیشترین اختلاف به سال گذشته مربوط می شود که رقم منابع عمومی بودجه از 484 هزار میلیارد تومان با 17.8 درصد رشد به 571 هزار میلیارد تومان رسید .با توجه به این مشاهدات در دوسال اخیر ،ظاهرا اختلاف دولت و مجلس بر سر میزان درآمد هزینه ها زیاد است .

نزدیک ترین ارقام لایحه و قانون به هم در 7 سال گذشته

در سال 96 رقم بودجه مصارف عمومی یا منابع عمومی در لایحه حدود 368 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که با تنها 5 درصد رشد به 386 هزار میلیارد تومان در رقم قانون بودجه رسید .ظاهرا اختلاف دولت و مجلس از درآمد و هزینه های سال 96 آنچنان بالا نبوده است .

لازم به ذکر است در سال های دیگر نیز هیچ گاه این اختلاف به میزان بودجه سال 1400 نبوده است .به عنوان این مثال از سال های 94 تا 98 اختلاف عدد لایحه بودجه و قانون بودجه هیچگاه از محدوده 10 درصد تجاوز نکرده بود.

انبساط بودجه؛ تصمیمی ویرانگر یا تصمیمی عقلانی؟

با توجه به شرایط کنونی که به علت اپیدمی کرونا اقتصاد ایران در رکود قرار گرفته است ،برخی کارشناسان اذعان دارند که دولت بایستی هزینه های خود را بالا برد که در نیجه این امر تقاضا در اقتصاد کشور تحریک شود .به طبع زمانی که تقاضا در اقتصاد وجود داشته باشد باعث به حرکت درآمدن عرضه خواهد شد ،تحرک عرضه نیز یعنی خروج اقتصاد از رکود .

رشد متغیر های پولی در سال 99 رکورد دار افزایش در سال های گذشته بوده است که در نتیجه آن هم شاهد تورم های بالا و نزدیک 50 درصد بوده ایم .با این تفاسیر اقتصاد ایران در خطر ورود به تورم های بالا قرار داشته و انبساط بودجه در این مقیاس باعث تحریک و افزایش متغیر های پولی و تورم خواهد شد که پتانسیل وارد کردن اقتصاد ایران به تورم های بزرگ را دارد .

از آنجایی که داشتن همه خوب ها باهم در اقتصاد ممکن نیست ،باید بررسی شود که خطر ورود ایران به رکود بالا تر است یا به ارمغان آمدن تورم های بزرگ برای اقتصاد کشور .

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.

Secured By miniOrange