پایگاه خبری تحلیلی

رییس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد:

احتمال بلوکه شدن دارایی‌ها در حوزه رمزارز

رییس پلیس امنیت اقتصادی گفت: اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت می‌کنند فاقد مجوز بوده و اقدامات آن‌ها در سرفصل جرایم اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: ارز‌های دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه‌گذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.

به گزارش راه اقتصاد، سردار محمدرضا مقیمی ضمن هشدار مجدد درباره سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها، اظهار کرد: رمزارز‌ها با عناوین و نماد‌های مختلفی توسط برخی از کشور‌ها ایجاد شده و فرآیند اینگونه ارز‌ها به گونه‌ای است که تاکنون برای هیچ یک از آن‌ها پشتوانه‌ای مانند پول‌های ملی و طلا مشخص نشده و صرفاً اعتباری در حافظه رایانه‌ها است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: فعالیت در بازار رمز ارز‌ها عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می‌کنند بیم آن می‌رود که دارایی‌های شهروندان در معرض مخاطرات بازار رمزارز‌ها قرار گیرد.

وی تصریح کرد: چون مبدأ فعالیت رمزارز‌ها در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت است محوریت ابزار مبادله (پول) در اختیار حاکمان کمپانی‌های فراملی این فناوری قرار می‌گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری‌های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می‌کند.

این مقام انتظامی به سرمایه‌گذاران در این صنعت بیگانه هشدار داد و عنوان کرد: از آنجایی که کشور ایران تحت تحریم‌ها قرار دارد و هرگونه مبادلات با اشخاص با هویت ایرانی ممنوع بوده، از این‌رو فعالان با افتتاح حساب در صرافی‌های خارجی باید با هویت غیر ایرانی اقدام به ایجاد حساب کنند که در صورت شناسایی هویت فعال شده موجب مسدود شدن حساب اشخاص شده و ضرر و زیان برای افراد سرمایه‌گذار را به دنبال دارد.

مقیمی بیان کرد: از آنجایی که ارز‌های دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه‌گذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت می‌کنند فاقد مجوز بوده و اقدامات آن‌ها در سرفصل جرایم اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی به فعالان توصیه کرد که از ورود به این حوزه تا قانون‌گذاری شفاف توسط دستگاه‌های متولی خودداری کرده و از هرگونه سرمایه‌گذاری در ارز‌های دیجیتالی اجتناب کنند.

این مقام انتظامی متذکر شد: برابر بند یک تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ هیئت وزیران تمام ریسک‌های فعالیت در حوزه‌های صنعت ارز دیجیتال به عهده اشخاص فعال است و مشمول حمایت و ضمانت دولتی و بانکی نخواهد بود.

مقیمی یادآور شد: برابر دستورالعمل شماره ۵۰۰۷ وزارت صمت تمام اشخاصی که در حوزه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده یا ماینینگ رمز ارز‌ها فعالیت می‌کنند باید برابر ضوابط دستورالعمل اقدام به اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری کنند تا فعالیت آن‌ها قانونمند تلقی شود و در صورت کشف هرگونه تجهیزات مربوط به این امر و فعالیت در این حوزه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

 

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.

Secured By miniOrange